نفسه بكذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر على نفسه بكذا فيذكر المسند اليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا إلى الانكار بان يقول للحاكم عند التسجيل انما فهم الشاهد انك أشرت إلى غيري فأجاب ولذلك لم انكر ولم اطلب الاعذار فيه ( هذا الذي ذكر من قوله فلكونه الأصل إلى قول الشارح حتى لا يكون له سبيل إلى الانكار ( كله مع قيام القرنية ) على المحذوف إذ لو فقدت في شئ من الصور المذكورة لكان ذكر المسند اليه واجبا لانتفاء شرط الحذف إذ قد تقدم ان الحذف يقتفر إلى امرين أحدهما وجود القرائن فلا وجه لجعل هذه الأمور مقتضيا للذكر بل المقتضى حينئذ هو عدمها كما يصرح بعيد هذا ( ومما جعله المفتاح مقتضيا للذكر ان يكون الخبر عام بالنسبة إلى كل مسند اليه ) اي ان يكون الخبر صالحا لان ينسب إلى كل واحد من الاشخاص المتعددة ( والمراد تخصيصه ) اى الخبر ( بمعين ) اى بشخص معين ( نحو زيد قام وعمرو ذهب وخالد في الدار ) فان الاخبار في هذه الأمثلة صالحة لان ينسب إلى كل من يمكن صدورها عنه ولكن المراد تخصيص كل واحد منها بشخص معين وهو زيد في الأول وعمرو في الثاني وخالد في الثالث فوجب ذكر المسند اليه في كل واحد من هذه الأمثلة الثلاث ليتعين المراد . ( واعترض المصنف عليه ) اى على السكاكي ( بأنه ان قامت قرينة ) خاصة ( تدل عليه ) اى على الشخص المعين الذي هو المراد ( ان حذف ) ذلك الشخص المراد ( فعموم الخبر واردة تخصيصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكره ) اي المسند اليه اي الشخص المراد